اختتام دورات تعزيز «الاستجابة القضائية» لجرائم الفساد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب ثلاثة أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية وذلك ضمن برامجه المتواصلة لتعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد.
وأوضح المركز أنه، “ضمن الربع الأول من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مقره، ثلاثة أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية، لفائدة سبعة وخمسين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق، البيضاء، بنغازي، غريان، الزاوية، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، طرابلس”.
و وأضافف، “نُفِّذت كل دورة تدريبية على مدى خمسة أيام، الدورة وُزِّع المشاركون فيها على مجموعات ثلاثة، وقد سبق تنفيذ نسخ منها ضمن حزمة برنامج مهني تخصّصي؛ تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستجابة القضائية مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة