رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المحافظات لتقديم خدمات الشباك الواحد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، بهدف تيسير اجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن ورشة العمل التي تم عقدها بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كلا من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات لتيسير اصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مؤكدا على أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل الكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
النهوض بقطاع المشروعات
من جانبه، صرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.
وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وان الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.
وأشاد سيد البدري استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية بدور الجهاز في دعم المشروعات واكد على دعم وزارة التنمية المحلية نحو توفير كافة السبل والفرص لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانخراط بالاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد وما تصدره من خدمات لأصحاب المشروعات وأشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتيسير استصدار رخص مزاولة النشاط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات رحمي باسل رحمي قانون تنمية المشروعات أصحاب المشروعات لأصحاب المشروعات التنمیة المحلیة تنمیة المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية