بقيمة 4200 جنيه.. أعلى مستوى في تاريخ الذهب مسجل بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
فقد افتتح الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلًا ارتفاع بنسبة 32.
وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.
أما عن مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.
وفيما يلي كشف حساب الذهب خلال عام 2024 مقسمة لأرباع سنوية:
الربع الأول من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 90 جنيه بنسبة انخفاض 2.8% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 3080 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 13.2 طن من الذهب خلال الربع الأول، مقسمة بين 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.
أهم التطورات خلال الربع الأول:
- طرح شهادات إدخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة.
- أزمة نقص السيولة الدولارية ليواجه المستثمرون صعوبات في تأمين الدولار، مما دفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.
- تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس 2024 ليفقد الجنيه 60% من قيمته وتنتهي الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر السوق الموازي.
- صفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري وساعدت على قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.
حصاد الذهب في الربع الثاني من 2024:
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 45 جنيه بنسبة ارتفاع 1.4% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 3155 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 14.4 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق تقرير مطول من جولد بيليون.
أهم التطورات خلال الربع الثاني:
- ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.
- تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في شهر مايو 2024 بمقدار 20 مليار دولار مما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي ليساهم في تهدئة أسعار الذهب.
- تأثر سعر الذهب المحلي بالارتفاعات العالمية في أسعار الذهب بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
- فرضت الحكومة المصرية إجراءات لمراقبة سوق الذهب ومحاولة ضبط الأسعار، شملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد ما أثر على الأسعار المحلية.
الربع الثالث من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق جولد بيليون
أهم التطورات خلال الربع الثالث:
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.
- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.
- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.
- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.
الربع الرابع من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيه، وحتى وقت نشر تقرير جولد بيليون يسجل الذهب في مصر 3740 جنيها
أهم التطورات خلال الربع الرابع:
- استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساعد في استقرار أسعار الذهب.
- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
- تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار.
- ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار أسعار الذهب حصاد الذهب حصاد الذهب 2024 جولد بيليون مشتريات المصريين من الذهب مشتریات المصریین من الذهب من العام عند المستوى من الذهب خلال الربع الثانی الربع الثالث الذهب المحلی الربع الأول أسعار الذهب جولد بیلیون طن من الذهب سعر الذهب على الذهب الذهب فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية