كونتكت تغلق إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أغلقت شركة كونتكت المالية القابضة، الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.214 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.
وذكرت الشركة في بيان صحفي أنه قد تم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك البنك الأهلي الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي، بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في التغطية وقد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب و بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.895 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 29.5 مليار جنيه بعدد 29 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إن إغلاق الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق بنجاح، وهو شهادة جديدة على قدرتنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العام.
اقرأ أيضاًخلال الربع الثالث من 2024.. صافي أرباح «كونتكت المالية القابضة» تنمو 71%
تعاون استراتيجي بين «مودرن جاس» و«كونتكت» لتسهيل دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي
ستادات توقع بروتوكول تعاون مع شركة "كونتكت القابضة" لتمويل عضويات أندية سيتى كلوب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوراق المالية شركة كونتكت المالية القابضة كونتكت کونتکت المالیة القابضة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية