ملتقى الشراكة العُماني السعودي يناقش فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
العُمانية: نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ملتقى الشراكة العُماني السعودي؛ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتقنية والاستشارات.
وناقش الملتقى فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خاصة في المشاريع القائمة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يمثِّل أحد مظاهر التطور المستمر للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث ينبع هذا التطور من حرص قيادتي البلدين والرعاية التي يقدمانها، حيث يمتلكان رؤى ثاقبة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادته أن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يستكمل ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وبيّن سعادته أن ما قام به القطاع الخاص في البلدين ومن خلال التنسيق المتواصل بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف السعودية وكذلك مجلس الأعمال العماني السعودي ومنتديات الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، أثمر في إقامة هذا الملتقى الذي يأتي من منطلق أهمية تفعيل جهود الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات خاصة وأن التعاون بين الجانبين يعد من أولويات المرحلة مع أهمية تحديد المشاريع الواضحة التي تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة.
من جانبه أوضح سعادة سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القدرات التصديرية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين السعودي والعُماني.
وأكد سعادته على أهمية هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، و"رؤية عمان ٢٠٤٠"، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما استعرض سعادته النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل: كأس العالم 2034، وأيضًا تنظيم إكسبو 2030 في الرياض، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثِّل محطات مهمة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وتعكس التقدم الذي أحرزته في بناء اقتصاد قوي ومتطور.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي من غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "استكشف السوق العُماني" قدمته شيخة العلوية باحثة اقتصادية بالغرفة، بيّنت خلاله المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان، وعناصر الجذب التي تمتلكها سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات منها الموقع الاستراتيجي والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، كما استعرضت القطاعات المستهدفة في "رؤية عُمان ٢٠٤٠" وخدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان.
من جانبه تطرّق عبدالعزيز الفلاسي من هيئة تطوير الصادرات السعودية إلى أوجه التعاون للمشاريع القائمة ذات الصلة التي تهم قطاع الخدمات، موضحًا الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وأبرز القطاعات الرئيسية للصادرات والخدمات المتنوعة ذات القيمة المضافة للزبائن لدعم الصادرات.
وتم خلال الملتقى تقديم تعريف بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات الاستشارات والتعليم وتقنية المعلومات والصحة، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.