خبير علاقات دولية: الموقف المصري يعرقل خطة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجه بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، موضحا أنّ البيان جزء من الموقف المصري الصلب ضد العدوان الإسرائيلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية شكل حائط صد أمام مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري، إذ أجهضت مصر هذا المخطط، وبالتالي لجأ اليمين المتطرف إلى استراتيجية الجحيم وهي قتل أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابع: «وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قال نريد إنقاص عدد سكان غزة إلى النصف، بالتالي هذا يفسر عمليات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت من خلال استهداف المستشفيات، إذ من لا يموت بالقتل والقصف سيموت بالمرض وعدم توافر العلاج».
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع خطة ممنهجة في استهداف كل البُنى التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات بحيث تتحول غزة إلى مكان جحيم لا يمكن العيش فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رغم الترحيب المصري بحقوق الفلسطينيين… قافلة الصمود تُمنع من العبور نحو غزة
أعلنت “قافلة الصمود” البرية، التي انطلقت من تونس في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار، أنها قررت العودة إلى الأراضي التونسية بعد تلقيها بلاغًا من السلطات الليبية يفيد برفض الجانب المصري منح التراخيص اللازمة لعبورها إلى غزة، رغم سلوك كافة القنوات القانونية والدبلوماسية عبر السفارة المصرية في تونس.
ووفقًا لبيان نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، أوضحت القافلة أنها استنفدت جميع السبل لفتح طريق بري نحو غزة، كما استحال عليها استخدام الطريق البحري انطلاقًا من ليبيا، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالعودة مع البحث عن بدائل أخرى لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت القافلة، التي كانت قد وصلت إلى منطقة بوقرين وسط ليبيا في طريقها إلى الشرق، أنها لن تغادر الأراضي الليبية قبل الإفراج عن المشاركين الذين تم توقيفهم، وستبقى سلمية في مكانها إلى حين إطلاق سراحهم.
كما أعلنت وقف استقبال أي مشاركين جدد حتى تتضح الوجهة المقبلة، مع تنظيم عملية عودة من يرغب بذلك، والإصرار على الإفراج عن كافة المعتقلين.
وكانت القافلة، التي تضم أكثر من 1500 ناشط من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، قد واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية عراقيل أمنية وإدارية، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية عند مدخل مدينة سرت، دون توضيح رسمي لأسباب المنع.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وائل نوار، أحد منظمي الحملة، أن الاتصالات بالقافلة واجهت صعوبات بسبب انقطاع الإنترنت في شرق ليبيا، فيما ساد تضارب في التصريحات حول الموقف المصري؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن إمكانية العبور لاحقًا، بينما نفت أخرى وجود أي موافقة رسمية من القاهرة.
وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات رسمية مصرية قبل أيام، رحّبت فيها القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار الجهود لإنهاء العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.