الائتلاف المصري ينظم تدريبا لمحامي حلوان عن اتفاقيات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، دورة تدريبية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحجيتها أمام القضاء الوطني لمحامي حلوان.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان وهيثم جلاب، عضو مجلس نقابة حلوان وأمين صندوق النقابة.
حضر التدريب 32 محاميا ومحامية، فيما قدم التدريب رضا عبد العزيز، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر في العام 2024، وتعديلاته بباب الحقوق والحريات، وكذلك نص المادة (93) من الدستور المصري بشكل مفصل والتي تشكل مصدرا قانونيا لتمكين المحامين من الدفع بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية أمام جهات إنفاذ القانون، وكذلك تناول بعض الأحكام ذات الصلة والتي تعكس تطبيق الاتفاقيات أمام جهات القضاء في مصر.
طالب المحامون والمحاميات، بضرورة تبني الائتلاف لخطة عمل طويلة الأجل تقوم بنشر الوعي للتعريف بحجية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدى العاملين بالمهنة، وكذلك لدى أجهزة العدالة المختلفة.
كما أشاروا إلى استفادتهم من اللقاء باعتبار أن إمكانية تعظيم استفادتهم من وحدة السياق القانوني بالدستور والاتفاقيات الدولية لصالح حقوق المتهمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدستور المصري الائتلاف المصري لحقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط