البنك المركزي يقرر الإعفاء من رسوم التحويلات على إنستا باي لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنستا باي البنك المركزى المصرى المصروفات التحويلات البنكية القنوات الإلكترونية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، لضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثماريةوتناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية. أما الورشة الثانية فناقشت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص والموافقات وآليات تسوية المنازعات، لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
وشهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والجهات التابعة لها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط