رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتي الصيدلة والعلوم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2024-2025 بكليتي الصيدلة والعلوم، فى إطار متابعة انتظام سير أعمال الإمتحانات وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات، ووسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.
رافق رئيس الجامعة خلال تفقد امتحانات كلية الصيدلة الدكتور منال عيد عميد الكلية، الدكتور جيني جيهان نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هانى قناوى وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد بشير سليم وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا للبحوث، كما رافق رئيس الجامعة خلال تفقد امتحانات كلية العلوم الدكتور أسامة العيان عميد الكلية، و الدكتور محسن زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
واطمأن الدكتور شريف خاطر، خلال جولته، على الإلتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.
وأكد رئيس الجامعة على حرصه على متابعة سير انتظام الإمتحانات فى الكليات مع اللجنة العليا للإمتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.
واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.
وقال الدكتور شريف خاطر، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة، والإلتزام الكامل بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.
كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الإلتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الإمتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة امتحانات جامعة المنصورة صيدلة المنصورة علوم المنصورة رئیس الجامعة خلال
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية