النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الوطني عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي القطاع الخاص زین الدین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% خلال الربع الأول من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نموًا بنسبة 3.4 % في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 %، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 3.2 %، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.5 %.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%.