أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين ويشيد بجهود تعزيز برامج التوطين بالمنطقة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، لاستعراض جهود التوطين المبذولة من قبل الجهات المعنية في مختلف القطاعات لتعزيز فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، داعيًا إلى ضرورة تقديم المزيد من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير سوق العمل، وتعزز من مكانة المنطقة بصفتها مركزًا رائدًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بدعم القيادة لبرامج التوطين، التي حققت إنجازات ملموسة أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في المنطقة.
وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققته منطقة القصيم في مجال التوطين، حيث تصدرت المنطقة المرتبة الأولى على مستوى المملكة بنسبة توطين بلغت 79.3% في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالقطاع الخاص، مشيدًا بهذا الإنجاز الدق يعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتعزيز توطين القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومبادرات داعمة لتطوير الكفاءات الوطنية، مما أسهم في تمكين الشباب والفتيات من العمل في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذا التميز، والعمل على رفع معدلات التوطين في القطاعات الأخرى التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةقفزت لـ74.9 %.. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحقق تقدمًا كبيرًا بمؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024
وخلال الاجتماع، استعرضت الجهات المعنية تقارير شاملة عن مبادرات التوطين في القطاعات المختلفة، مع التركيز على جهود توطين قطاع تقنية المعلومات في القطاع الخاص، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التوظيف نتيجة لإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل متكاملة.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في برامج التفتيش والزيارات الميدانية التي بلغت 111 ألف زيارة خلال عام 2024، بهدف متابعة التزام المنشآت بقرارات التوطين وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة.وفي ختام الاجتماع، وجه سمو الأمير فيصل بن مشعل, الشكر للجهات المعنية على جهودها الدؤوبة، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لضمان استدامة النجاح وزيادة الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.