ارتفاع معظم بورصات الخليج.. ودبي تواصل مكاسبها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعدت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الاثنين، في ختام تعاملات محدودة قبيل نهاية العام وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.
وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة وسهم شركة أكوا باور 2.7 بالمئة.
وبعد الإغلاق أعلنت أكوا باور دخولها إلى السوق الصينية من خلال تأمين مشروعات طاقة متجددة بقدرة تزيد على واحد غيغاوات بالتعاون مع شركاء صينيين.
وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2014، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.8 بالمئة وسهم إعمار للتطوير ثلاثة بالمئة.
وقال جوزيف ضاهرية من شركة تيك ميل للوساطة إن قطاع العقارات له دور كبير وراء مسيرة السوق الصعودية.
وأضاف "هذا القطاع ساهم بشكل كبير في المكاسب القوية التي تحققت هذا العام، ما منح سوق دبي وضعا استثنائيا بين أسواق المنطقة".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد عن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري القول إن حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد "بالأسعار الثابتة" بلغ 879.6 مليار درهم في النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 3.6 بالمئة.
وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعا واحدا بالمئة.
وفي سياق منفصل، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن مجلس إدارتها اعتمد هدف إعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
وهبط المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.3 بالمئة.
واختتم المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات على استقرار عند 1844 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.6 بالمئة إلى 4545 نقطة.
كما صعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 7866 نقطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟