العذابات تكمن في التفاصيل.. شهادات مرضى مستشفى كمال عدوان عما جرى بعدما أُجبروا على الإخلاء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تختلف القصة عندما يسردها صاحبها. فحادثة إخلاء مستشفى كمال عدوان واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية، الذي سار إلى الدبابة الإسرائيلية برجليه، مهما بدت"فجّة" و"مؤثرة" كما تناولتها بعض وسائل الإعلام، تبقى هناك "عذابات صغيرة "لا يعرفها إلا من عاشها.
يوم الجمعة، أجبر الجيش الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات الحكومية في شمال غزة، على إخلائه واعتقال مديره، بذريعة أن مقاتلين من حماس كانوا يستخدمون المنشأة والمرضى فيها كدروع بشرية.
وقد سرد بعض المرضى الذين نُقلوا إلى مدينة غزة ما جرى معهم بالتفاصيل. إذ قال وسام ورش، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا وأب لخمسة أطفال، إن "الجيش حاصر المستشفى في الساعة الرابعة صباحًا وأحرق جميع المباني المحيطة، وأجبر الدكتور أبو صفية على إجلاء المرضى".
وأضاف: "أخبروه عبر مكبر الصوت أن أمامه عشر دقائق لإجلاء المرضى، ثم بدأوا يضربون القذائف حول المبنى للضغط على الطبيب".
Relatedقصف إسرائيلي غير مسبوق يستهدف مستشفى كمال عدوان في غزة.. وحماس تؤكد أن الاتفاق بات أقرب من ذي قبلالطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية يدفع ثمن إنسانيته.. اعتقال وضرب وتعذيب على يد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل.. والصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان بات خالياًوتابع المريض، الذي يعاني من نزيف داخلي جراء إصابته في بيت لاهيا، أن الجيش اقتادهم وأجبرهم على خلع ملابسهم والبقاء في السراويل الداخلية وسط البرد القارس لمدة 24 ساعة على الأقل.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أكد جيش الدولة العبرية أنه احتجز مدير المستشفى لاستجوابه، ووصفه بأنه مشتبه به في حماس دون تقديم دليل.
من جهته، قال رمضان الأسود، الذي رافق زوجته وابنته المريضة في رحلة العلاج في كمال عدوان، إن المرضى "ساروا إلى نقطة التفتيش وهم عراة وسط البرد في حدود الساعة 7:30 صباحًا إلى نقطة التفتيش، التي تبعد ثلاث ساعات عن المستشفى، دون أن يكترث أحد لأمرهم".
أما عن أكثر اللحظات صعوبة، فيرد الأسود: "كلها صعبة" دون أن ينتقي شيئًا، لكنه يلمح إلى قسوة البرد الذي فتك بأجساد الناس.
وكان المستشفى قد تعرض لحملة إعلامية وعسكرية إسرائيلية شرسة، حيث تعرض للقصف أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن عمليات اقتحام متكررة.
وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن غارة على المستشفى قد أسفرت عن مقتل خمسة من العاملين في المجال الطبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسلسل بوعلام صنصال.. تبون يطعن في نسب الكاتب المثير للجدل ودبلوماسي فرنسي سابق "جاء ليكحّلها فعماها" ارتفاع حاد في حالات نوروفيروس في الولايات المتحدة الأميركية: عدوى بسيطة أم خطر صامت وماذا نعرف عنه؟ غزة: مقتل سبعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى الوفاء ورضيع خامس يفارق الحياة بسبب البرد حركة حماسغزةمرضىإسرائيلحروبتعذيبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا شرطة ضحايا الصحة إسرائيل تحقيق روسيا شرطة ضحايا الصحة إسرائيل تحقيق حركة حماس غزة مرضى إسرائيل حروب تعذيب روسيا شرطة ضحايا الصحة إسرائيل تحقيق أوروبا دونالد ترامب قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين مستشفى کمال عدوان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
أثار بند الإخلاء بـ قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المتسأجرين ، ولكن الدولة تدخلت فورا بإتاحة وحدات بديلة للغير قادرين، بينما يمكن تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط .
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت سابق والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي جاء ليعيد التوازن بين حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديدهدف القانون إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة وفق طبيعة كل منطقة، بما يضمن العدالة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين.
وبحسب نص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات فقط.
ويأتي هذا ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.
شروط تمديد مهلة السبع سنواتمن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، إذ سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، بحيث يحق للطرفين التفاوض مجددًا حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية.
القيم الإيجارية الجديدةحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية : تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون مباشرة، وهو شهر سبتمبر الماضي.
زيادة سنوية تدريجيةولتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.
طرح وحدات بديلة للمستأجرينوفي خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية،توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.
وبدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لضمان منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
أهداف الطرح الجديدتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بطريقة منظمة وتدريجية، تضمن إنهاء العقود القديمة دون اضطرابات، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعزز استقرار سوق الإيجارات.
شروط التقديم للحصول على وحدة بديلةحددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:
يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).تحديد الموقع الجغرافي المفضل.توضيح الوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.المستندات المطلوبة للتقديملإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:
طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية – سجل تجاري).إثبات الدخل والقدرة الماليةألزم القانون الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط والقدرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو شروط التمليك، في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
أهمية القانون وتأثيره المستقبلي
يُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بعد عقود من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك الذي ظل متضررًا لسنوات طويلة، وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني.
كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة