"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
أكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية الإضراب الجزئي إلغاء عقوبة الحبس تطوير بيئة العمل المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إطلاق آلاف المشجعين الأرجنتينيين حملة إلكترونية للمطالبة بإعادة نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب خسارة منتخب بلادهم أمام إسبانيا بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.
وأثارت نتيجة المباراة حالة واسعة من الجدل بين الجماهير، التي اعتبرت أن بعض القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر في تحديد هوية البطل.
وأشارت التقارير إلى أن عريضة جماهيرية نُشرت عبر إحدى منصات جمع التوقيعات، ونجحت في حصد أكثر من اثنين وثمانين ألف توقيع خلال فترة قصيرة، حيث طالب المشاركون الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء نتيجة المباراة وإعادة النهائي، مع فتح مراجعة شاملة لجميع الحالات التحكيمية التي شهدها اللقاء.
وأكدت العريضة أن المباراة تضمنت قرارات مثيرة للجدل، داعية إلى إجراء تحقيق شفاف في أداء طاقم التحكيم، والتأكد من مدى تأثير تلك القرارات على سير المباراة ونتيجتها النهائية، مع إعادة المواجهة إذا ثبت وجود أخطاء مؤثرة.
وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم بعد فوزه بهدف سجله فيران توريس في الدقيقة السادسة بعد المئة من الشوط الإضافي الثاني، في لقاء فرض خلاله المنتخب الإسباني سيطرته على معظم فترات اللعب، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة طوال مئة وعشرين دقيقة، كما أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة الثالثة والتسعين.
تحقيق دولي بسبب أحداث ما بعد المباراة
ولم تتوقف تداعيات النهائي عند الجدل التحكيمي، إذ شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء مشادات بين لاعبي المنتخبين، قبل أن تتطور الأوضاع عقب صافرة النهاية، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع الأحداث التي صاحبت ختام المباراة.
وفي المقابل، ظهرت عريضة أخرى على المنصة نفسها تطالب بحرمان منتخب الأرجنتين من المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم، إلا أنها أُغلقت لاحقًا، بينما استمرت حالة الجدل الجماهيري والإعلامي حول نهائي البطولة وقرارات التحكيم التي رافقته
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط