عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .
ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه .
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه
واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .
ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .
خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد العليم داود النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عبد العلیم داود داود علی
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
يستغل المواطنون والموظفون إجازة عيد الأضحى في الخروج للحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة كاملة.
لكن القانون حظر اتلاف الحدائق خلال اجازة الأعياد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لها ، حيث أقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
ويعاقب كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس