بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان أصدرته بهذا الشأن- أن ذلك يأتي في حزمة تمويل بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني لدعم خطة الحكومة للتغيير من خلال معالجة تدفقات الهجرة من المنبع ومعالجة حالة الطوارئ المناخية والفقر العالمي.
وأشار البيان إلى أن الإعلان يُظهر التزام المملكة المتحدة على الساحة العالمية بدعم الاستقرار العالمي، مضيفا أن "المملكة المتحدة تعهدت بتقديم تمويل للمساعدة في توسيع نطاق برامج الإغاثة وتقديم الدعم المنقذ للحياة لآلاف الأشخاص الضعفاء المتأثرين بأشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم".
ولفت البيان إلى أن هذه البرامج ستركز على الاستجابة للأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط ودعم النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم المتضررين من الإعصار الاستوائي "تشيدو"، مما سيساعد بدوره في معالجة تدفقات الهجرة وتعزيز أمن الحدود في المملكة المتحدة.
ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، من المتوقع أن يحتاج 305.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية فورية في عام 2025.
وأوضح البيان أن إعلان اليوم يستند إلى تعهد رئيس الوزراء البريطاني في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في يوليو الماضي للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة من خلال تحسين حياة الأفراد المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم والذين قد يضطرون بخلاف ذلك إلى الفرار من منازلهم، من خلال دعمهم للوصول إلى فرص التعليم والتوظيف، مشيرا إلى أن هذا جزء من تنفيذ خطة الحكومة للتغيير، والتي ستوجه المزيد من الأموال للناس، وتعيد نظام الصحة الوطني إلى العمل وتؤمن حدودنا.
كما تخصص المملكة المتحدة 22 مليون جنيه إسترليني للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص 34 مليون جنيه إسترليني للتخفيف من المستويات المرتفعة من الاحتياجات الإنسانية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وميانمار وبنجلاديش، بحسب البيان.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة أفريقيا آسيا الشرق الأوسط المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة "اللا سيطرة"، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا.
وشدد الأمين العام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات سلميا.
وأكد غوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر "غير مقبول"، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا إلى استعادة كامل الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أمن الملاحة ضرورة حيوية للاستقرار العالمي.
وأشاد غوتيريش بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول المنطقة للحد من التوترات، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي للوصول إلى تسويات سلمية دائمة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وصف غوتيريش الظروف المعيشية في القطاع بأنها "غير محتملة"، حيث تنتشر الأمراض الفظيعة وتتعرض العمليات الإنسانية لعراقيل كبيرة.
وأشار إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا كل يوم "رغم ما يسمى وقف إطلاق النار"، متوقعا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي إلى مليون و400 ألف شخص أي نحو ( 70% من سكان القطاع) خلال الشهر المقبل، وفق تحليل لمنظمة الأمن الغذائي صدر صباح اليوم الخميس.
كما نبه الأمين العام إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود عمليات "ضم تدريجي" للأراضي، يصاحبها عنف وتوسع استيطاني وتهجير جماعي للسكان، مما يقوض فرص السلام الدائم.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة القيام بدورهم في خفض التصعيد، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة هو أفضل آمال البشرية، لكنه يستمد قوته من التزام المسؤولين عن إعلائه".
إعلانومن المقرر أن يزور غوتيريش سوريا خلال هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة السورية في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
كما سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الزيارة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع حسب المصدر نفسه.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة الكوري الجنوبي بان كي مون إلى دمشق عام 2009.