محافظ الغربية: دعم شامل للمزارعين والقرى المنتجة لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، في اجتماع لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، واللواء د.علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بجانب أعضاء اللجنة، لمناقشة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة لمحافظة الغربية.
وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة الغربية، مع التأكيد على دعم المزارعين، وتنمية الصناعات الزراعية التحويلية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد اللواء أشرف الجندي في كلمته، أن محافظة الغربية تُعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تنفيذ خطط تنموية شاملة لتحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مشيرا الى أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا مميزًا للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 29 قرية منتجة تُعد مصدر فخر وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه القرى تتميز بإنتاج منتجات متخصصة من خلال ورش ومصانع متنوعة يديرها أهالي القرى، مما يعكس قدرتهم على تحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
وأشار الجندي إلى أن القرى المنتجة بالغربية تقدم نموذجًا يحتذى به في الإنتاجية، حيث تشتهر كل قرية بإنتاج منتج أو اثنين، مع توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لهذه القرى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المحافظ التزام المحافظة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني والتقني لزيادة الإنتاجية. وقال الجندي: “نهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال العمل المشترك مع مجلس النواب ودعم القرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية.”
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.