أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بلقاءات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، مؤكدا أنها لقاءات شديدة الإيجابية وبها قدر من الشفافية بإعلانها وبثها على الهواء للمصريين والرأي العام، والمواطن له التقدير للوضع من خلال تصريحات المستثمرين ورجال الأعمال.

التقى رئيس الأعلى للإعلام..

مدبولي يشيد بقرارات ضبط أداء البرامج الدينية والرياضيةمدبولي: توجيهات رئاسية عاجلة بطرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، : أن لقاءات رئيس الوزراء مع الخبراء للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم الإيجابية والجلوس للحديث عن الحل، قائلا: "احنا على مشارف نهاية العام ونسأل عن مشاكل وحلول الاقتصاد المصري، والدولة المصرية لم تلجئ للسماع منذ 5 سنوات ولم تجلس إلا مع تعالي الأصوات مع تزايد الأزمات، وأصبحت الحكومة تحاور أطراف المشكلة الاقتصادية وتفكر معهم ولا تحتكر لنفسها التفكير.

وشدد ابراهيم عيسى، على أن الحكومة تستشعر بالخطر وبدأت تفتح صدرها وقلبها للمناقشة والالتقاء بالخبراء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر إبراهيم عيسى اخبار التوك شو المستثمرين مدبولي المزيد

إقرأ أيضاً:

اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

بنمو 373%.. رانيا المشاط : مصر الأولى إفريقيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشررانيا المشاط: الدولة تمضي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعزز التنافسيةرانيا المشاط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعزز صمود الاقتصاد ويدعم التحول الأخضررانيا المشاط : من يمتلك زمام الأمن السيبراني فقد استحوذ على مفاتيح المستقبل

وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.

وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية التعاون الدولي الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

مقالات مشابهة

  • شراكة استراتيجية بين الاتحاد العربي للتطوير واتحاد المستثمرين لدعم الاقتصاد العربي
  • محرم هلال: القيادة السياسية تبذل مجهودا كبيرا لإزالة العقبات أمام المستثمرين
  • مدبولي: المشروعات الاستراتيجية تعكس التزام الدولة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي
  • حل مؤقت.. مدبولي: 3 سفن تغييز تدخل الخدمة اعتبارًا من يوليو
  • مدبولي: خطة حكومية لتأمين الغاز الطبيعي وتشغيل 3 سفن تغييز مطلع يوليو
  • «البيوضي»: اجتماع برلين حدث مهم يعكس النتائج الإيجابية للزخم الشعبي
  • اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع
  • الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
  • اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
  • مدبولي يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة