3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط قطاع الصناعة الإفراج الجمركي السلع الاستثمارات العامة صادرات الصناعات الكيماوية المزيد ملیار جنیه ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2024 -2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025 وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى، وتحسين كفاءة العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا في مجالات علاج الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام 2024 – 2025 ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620440 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 588 ألف جلسة غسيل دموي، وتقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 34618 سريرًا، 5254 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، 896 حضانة متخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تُعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، شمل ذلك تطوير 33 مستشفى وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء المستشفى الجامعي بالسويس بتكلفة 2.4 مليار جنيه، الذي يتضمن 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، و260 سريرًا، بالإضافة إلى وحدات متخصصة، مثل: الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، كما تم تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إضافة وحدات جديدة، مثل: حضانات الأطفال المبسترين، وزيادة أسرة العناية المركزة، وفي مستشفى سموحة الجامعي، وتم افتتاح وحدة قسطرة الأوعية الدموية، ووحدة عناية القلب المجهزة بأحدث التقنيات، وفي مستشفى المواساة، تم افتتاح مبنى مانشستر لدراسة الطب والجراحة بالتعاون مع جامعة مانشستر، كما تم تطوير عدة وحدات أخرى في 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، مثل: وحدة جراحات طب عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان؛ مما أسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الطبية.
وأكد عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج414395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المُبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون.
وأكد الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، كما شاركت في مبادرة التشخيص عن بُعد لتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية، وقدمت المستشفيات الجامعية 81044 استشارة طبية، وأطلقت 535 قافلة طبية استفاد منها 303469 حالة، كما نظمت 22 مستشفى جامعيًّا حملة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز التعاون العلمي المصري الألماني في مجال علاج الأورام، قام د.أيمن عاشور بزيارة إلى مراكز جامعية ألمانية رائدة، مثل: شركة سيمنز هيلثنيرز، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، حيث تم التباحث حول تفعيل التعاون في مجالات الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة وفقًا للمعايير العالمية، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين برامج التدريب للكوادر الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي؛ بهدف تطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، على أن يبدأ تفعيل التعاون مع افتتاح المعهد القومي للأورام الجديد في 2025.
كما أشار الدكتور أحمد عناني مستشارالوزير للسياسات الصحية إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون فى تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR).
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة