في ذكراه ال ٦٩ لترتفع عاليا راية الاستقلال ووحدة الوطن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
1
تهل علينا الذكرى ٦٩ لاستقلال السودان وهو يشهد حربا ضروسا، باتت تهدد وحدته واستقلاله وسيادته الوطنية، كما في الدعوة لتكوين حكومة موازية لحكومة بورتسودان غير الشرعية التي ينوى الدعم السريع اقامتها في المناطق التي تقع تحت سيطرته، مما يعيد التجربة الليبية، اضافة لخطر تحويل الحرب الي اثنية، وعرقية تهدد أمن المنطقة بأسرها كما في الحشود في شرق السودان وغيره ، وزاد من خطورة التقسيم تغيير العملة وإجراء امتحانات الشهادة بشكل غير شامل وعادل، اضافة لتكوين المليشيات، والدعوات لاحتلال للبلاد.
تلك الحرب التي نشبت بهدف السلطة والثروة، وتصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب من نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، إضافة لآثار الحرب كما في نزوح الملايين ومقتل وجرح وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين، وتدمير البنيات التحتية، ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد أكثر من ٢٦ مليون مواطن بنقص الغذاء والمجاعة، و استهداف طيران الجيش للمواطنين كما يجرى في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري والفاشر. الخ ، والابادة الجماعية والتهجير القسري الذي يقوم به الدعم السريع في الجزيرة وغيرها بهدف نهب الأراضي الزراعية والممتلكات، والمأساة الإنسانية كما في انعدام ابسط مقومات الحياة من مأكل ومأوى وعلاج وآمن من الخوف . إضافة لمصادرة. الحريات والحقوق الأساسية كما في حملات الاعتقالات والتعذيب للمعارضين السياسيين الصحفيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات حتى الموت في سجون طرفي الحرب، و المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية التي تقيمها حكومة بورتسودان غير الشرعية. .
مما يتطلب توسيع الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة وحماية وحدة الوطن، وحل جميع المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحياة الكريمة وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو اللون أو المعتقد السياسي والفلسفي ، وضمان وحدة وسيادة البلاد.
٢
يعيد الزمان دورته عندما توحدت ارادة شعبنا ضد الاستعمار في أوائل خمسينيات القرن الماضي في أوسع تحالف ضم الأحزاب والحركة النقابية وكل فئات الشعب السوداني من أجل جلاء القوات الأجنبية والاستقلال، حتي تم تتويج نضاله باتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 ، وما نتج عنها من ترتيبات دستورية كفلت حرية التعبير والنشر والتنظيم ، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتكوين أول برلمان سوداني عبر عن ارادة شعب السودان بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955 ، وإعلان الاستقلال رسميا في أول يناير 1956.
جاء استقلال السودان نتيجة لنضال شرس خاضه شعب السودان بكل مكوناته ضد الاستعمار منذ إعادة احتلال السودان عام 1898 ، وقيام الحكم الاستعماري الذي جثم علي صدر شعبنا لحوالي 57 عاما ، انتزع شعب السودان استقلالا نظيفا بعيدا عن أي أحلاف عسكرية وحقوقه وحرياته الأساسية التي قننها دستور السودان المؤقت لعام 1956 الذي كفل حرية التعبير والنشر والتجمع والمواكب وحرية التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي ، وقام السودان بتأسيس علاقات خارجية قامت علي المنفعة المتبادلة و نالت احترام دول العالم.
٣
بعد الاستقلال صارع شعب السودان ضد الأنظمة الديكتاتورية التي صادرت تلك الحقوق والحريات ، حتي قامت ثورة أكتوبر 1964 ضد ديكتاتورية نظام عبود التي انتزع فيها شعب السودان الدستور الانتقالي المؤقت المعدل 1964 الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية ، وكذلك في انتفاضة مارس – أبريل 1985 التي أطاح فيها شعب السودان بدكتاتورية النميري وانتزع فيها الدستور الانتقالي للعام 1985 الذي كفل حرية التنظيم والتعبير والنشر.
بعد أن ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية الثالثة، وتوصل الحركة السياسية السودانية إلي اتفاق السلام مع الحركة الشعبية، قامت بانقلاب 30 يونيو 1989 الذي زاد اشتعال نيران الحرب التي امتدت لتشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من تكوين مليشيات الدعم السريع و تشريد وابادة وجرائم حرب وماسي انسانية جعلت البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، إضافة للحرب ضد الشعب السوداني بمصادرة حقوقه وحرياته السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية ، واعتقال وتشريد وتعذيب الالاف من المعارضين للنظام ، كما نفذ النظام سياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي مما أدي إلي إفقار 95 % من شعب السودان وتكديس الثروة في يد حفنة قليلة من طفيلي الإسلامويين الذين نهبوا ثروات البلاد وأفسدوا في الأرض بسياسة التمكين، وباعوا أصولها وممتلكاتها لمحاسيبهم بأثمان بخسة، مع عدم الشفافية والفساد في إنتاج وتصدير الذهب والبترول وتهريب العائدات منهما الذي يُقدر بمليارات الدولارات للخارج بدلا من استثمارها في الداخل لتنمية البلاد وتحسين أوضاع شعبنا الاقتصادية والمعيشية..
فرطوا في السيادة الوطنية حتي أصبح كل من هب ودب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، وفصلوا جنوب السودان ، كما فرطوا في أراضي وموانيء سودانية " حلايب ، شلاتين ،سواكن ، بورتسودان ، الفشقة..الخ". و وتدخلوا في شؤون بلد أخر عندما زجوا بأبناء السودان في محرقة حرب اليمن
٤
منذ بداية انقلاب الاسلامويين خاض شعب السودان أشرس المعارك ضد هذا النظام ، وواجه بصلابة عسف واستبداد وقهر هذا النظام كما وضح من هبات سبتمبر 2013 ، ويناير 2018 . وجاءت ثورة ديسمبر 2018 لتشكل حلقة متطورة في تلك المقاومة بعد أن أصحت الحياة لاتطاق وفشل النظام في تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية الذي هو السبب الرئيسي فيها، وفشلت الحلول الأمنية وتخصيص 75 من الميزانية للأمن والدفاع.
رغم انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 ، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بهدف تصفية الثورة ، لكن استمرت الثورة رغم القمع الوحشي المفرط ، والتدخل الدولي الكثيف لتمكين العسكر في السلطة لضمان استمرار مصالح المحاور الاقليمية والدولية في نهب ثروات وموانئ البلاد، بعدها تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، والصراع الذي نشب حول دمج الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تغذيها المحاور الإقليمية والدولية بتسيح طرفيها مما في تسليح الإمارات للدعم السريع، وتركيا ومصر وإيران للجيش المختطف من الإسلامويين الذين أعلنوا رسميا انهم يقودون الحرب عن طريق مليشياتهم كما في حديث عبد الحي يوسف وأمين حسن عمر.
وأخيرا، في الذكرى ٦٩ للاستقلال والسادسة لثورة ديسمبر الَمجيدة لنرفع عاليا رآية الاستقلال ووحدة الوطن والسيادة الوطنية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع شعب السودان کما فی
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس