انتهى عمر البعثيين.. مختص: سعي السوداني لإغلاق ملف المساءلة والعدالة قانوني ودستوري - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعتبر المختص في الشؤون السياسية والقانونية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإغلاق ملف "المساءلة والعدالة" بأنه قانوني ودستوري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يتحدث بلغة قانونية دستورية عن مستقبل هيئة المساءلة والعدالة وحديثه جاء وفق المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على" أن لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن الإحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبي الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".
ويبن انه "لذلك فإن إبلاغ السوداني هيئة المساءلة والعدالة في اللقاء الأخير هو طلب قانوني على اعتبار أن عمر البعثيين قد انتهى تقريبا وأن محاسبة من يروج لفكر البعث يحاسب قانونيا حسب ما جاء في الدستور لذلك طالب رئيس الوزراء من الهيئة بعمل تقرير نهائي لعملها تمهيدا لإغلاقها وإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ملتزما بالاتفاق السياسي الذي ينص على حل الهيئة كما طلبت بعض القوى السياسية السنية، لكن رئيس الوزراء تفاجئ بتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة قبل شهر من تولي المسؤولية، لذلك كل من يتهم رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى عدم تنفيذ الاتفاق السياسي فهو مخطئ، لكن هناك بعض قيادات القوى السنية استفادت من هيئة المساءلة والعدالة وتسببت بإحراج كبير للسوداني".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل يتضمن مجمل اجراءاتها وانجزتها للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيأة".
وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "السوداني وجه رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة المساءلة والعدالة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها