???? لا يجوز شرعاً مهاجمة قائد الدولة بين الحين والآخر في المنابر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
■ قرأتُ بالأمس منشوراً شاركه الصحفي عبد الرؤوف طه علي محتواه مطالبة وزير الإعلام السوداني بالسعي لإطلاق سراح الصحفي أحمد يوسف التاي، ويبدو لي أن بعض الإخوة الصحفيين إما أنهم جهلاء بصلاحيات الوزراء وإما أنهم غفلاء ويريدون إحراج الأخ وزير الإعلام، والكل يعلم أن وزراء الدولة ليس من حقهم التدخل في عمل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بالبلاد، وأيضاً يعلمون أنه ليس من حقهم التوسط في هذا الشأن .
■ لا يجوز شرعاً إستغلال منابر الجمعة في البلاد للحديث عن سلبيات الحكم في البلاد، وأيضاً لا يجوز شرعاً مهاجمة قائد الدولة بين الحين والآخر في المنابر وكشف أخطائه ومهاجمة الأجهزة التنفيذية بالبلاد علي إعتبار أنهم يقدمون النصح للحاكم، لأن حديث الأئمة في هذا الشأن من المؤكد أنه يخلق نوعاً من الفتنة والتحريض الغير مباشر والغير مقصود ضد الدولة مما يجعله حراماً، والمطلوب شرعاً الدعاء للحاكم بالهداية والصلاح والتوفيق، ولا بأس من تقديم التصح له بالصيغة التي ليس فيها تحريض غير مباشر، مع العلم أن هذه التجاوزات في منابر الجمعة لا تحدث الا في السودان، وليس هنالك دول في محيطنا الإسلامي والعربي والإقليمي تهاجم حكامها في منابر الجمعة إلا في بلادنا.
■ أكثر من 60% من أئمة مساجدنا في السودان، وبعض علمائنا ودعاتنا شاركوا في ثورة ديسمبر المصنوعة، ودعوا الناس جهالةً عبر منابر الجمعة والندوات للخروج في جداول التظاهرات التي كان ينظمها ما يسمي (تجمع المهنيين) بحجة الخروج علي الحاكم الظالم لإزاحة الظلم، وكانوا يعلمون وقتها أن التظاهرات يقودها اليسار والعملاء، ثم جاءوا اليوم يتباكون ويشتمون الحرية والتغيير ويشتمون ثورة ديسمبر نفسها .. والله المستعان
أ. د. أبوبكر محمود أحمد إسماعيل
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: منابر الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته، وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم".
حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبةوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".
هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة؟وكانت دار الإفتاء، قالت إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
حكم الشبكة عند فسخ الخطوبةوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».
وأضاف في فتوى سابقة له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».
وتابع: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة