رئيس جامعة طنطا يستعرض خطة العمل خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا إطار خطة العمل المقترحة لجامعة طنطا، وفقا للإطار الاستراتيجي المنهجي والتنفيذي لعام 2025 الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مواقعها الرسمية وفقا لرؤية مصر 20230 والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف دعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وتحقيق مخرجات تنموية مجتمعية من خلال شراكات محلية ودولية فعالة، مضيفا أن الاطار الاستراتيجي المعلن يشمل محاور رئيسية لخطة العمل المقترحة بجامعة طنطا خلال العام المقبل، موضحا أنه تم استعراض 11 محورا رئيسيا مقترحا للخطة شملت المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، والتكامل الإقليمي "تحالف وتنمية"، والشراكة مع المؤسسات والجامعات المرموقة دوليًّا، والاستثمار في التعليم وتطوير البنية الأساسية، تحسين التصنيف الدولي، و جذب الوافدين والتحول الرقمي وتطوير المستشفيات الجامعية وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة الطلابية وتحسين مخرجات البحث العلمي وزيادة عدد المبتعثين.
أشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن صياغة الخطة المقترحة ارتكزت على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في تحقيق التعاون والتكامل والمشاركة الفعالة في إطار تحالف جامعات إقليم الدلتا، ومن خلال اقتراح عدد من الأنشطة للخطط التنفيذية على المستوى المؤسسي بكل محور رئيسي مع تحديد المسئولية في وضع الرؤية الاستراتيجية بين القطاعات الرئيسية والكليات والمراكز والوحدات الرئيسية، مشددا على أهمية قياس الأثر وجودة الأداء من خلال مؤشرات قياس محددة شملت الجوانب التنموية من منظور استدامة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وارتباطها بمؤسسات التعليم العالي ومسئولياتها التنفيذية في التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية وتنمية البيئة وفقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDG’s والمبادئ الرئيسية لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر ديسمبر برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم البحث العلمى والابتكار الدكتور محمود العالی والبحث العلمی جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا