تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الثورة نت/..
كشف تقرير جديد نشره اليوم مكتب الأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان أنّ نمط الهجمات المميتة التي يشنّها العدو الصهيوني على المستشفيات وقربها في غزّة، والقتال المرتبط بها، دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام، مع تأثير كارثي في وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية والطبية.
وقال التقرير الذي يغطّي الاعتداءات “الإسرائيلية” على المرافق الصحية بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، إنّ الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخًا للموت.
وكشف التقرير أنّ الدمار المروّع الذي أحدثته قوات العدو الصهيوني في مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، ترك سكان شمال غزّة من دون أي إمكانية تقريبًا للحصول على الرعاية الصحية الكافية. كما أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تمّ احتجازهم، مع وجود تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة، وتمّ احتجاز مدير المستشفى، ولا يزال مصيره ومكانه غير معلومين.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان هناك ما لا يقل عن 136 ضربة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة بين الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين وغيرهم من المدنيين وتسبّب بأضرار جسيمة، إن لم يكن تدميرًا كاملًا للبنية التحتية المدنية.
وأضاف: في ظلّ ظروف معيّنة، قد يرقى التدمير المتعمّد للمرافق الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي من شأنه أيضًا أن يشكّل جريمة حرب.
أما بالنسبة لاتهام الكيان الصهيوني بأنّ المستشفيات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، فيؤكد التقرير عدم توفّر حتّى الآن معلومات كافية لإثبات هذه الادّعاءات التي ظلت غامضة وواسعة النطاق.
وتلقّى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة الأطفال حديثي الولادة، لأنّ أمهاتهم لم يتمكّنّ من حضور فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية للولادة.
وبحسب التقارير الأممية، توفي العديد من الجرحى في أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو العلاج. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد بحلول نهاية حزيران/يونيو 2024 أكثر من 500 من العاملين في المجال الطبي في غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما تطرق التقرير الأممي إلى الاعتداء كيان العدو الصهيوني على مجمّع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وفي آذار/مارس 2024، مؤكداً العثور على ثلاث مقابر جماعية في المستشفى، حيث تمّ انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، مما أثار مخاوف جدية من ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي. وبحسب ما ورد عُثر على بعض هذه الجثث مع قسطرة لا تزال متصلة بها.
ودعا فولكر تورك، المفوّض السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفّافة في كلّ هذه الحوادث، والمساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي وقعت، مشدداً على ضرورة “الإفراج فورًا عن جميع العاملين الطبيين المعتقلين تعسّفيًا”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»