مجدلاني: الفاشيون الجدد يقودون إسرائيل لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها حكومة نتنياهو، برؤوسها الثلاثة: نتنياهو، وبن جفير، وسموتريتش، تعتبر من أخطر الممارسات التي تحدث في العالم اليوم، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات الإسرائيلية منذ نكبة 1948، حيث يتواجد الفاشيون الجدد أو الكاهنيون في مركز السلطة وصنع القرار في إسرائيل بهذا المستوى العالي من التأثير والقدرة على الإمساك بزمام القرار السياسي".
وأضاف مجدلاني خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في سياق هذه الجرائم، صدر قراران مهمان: الأول من محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر أن ما يجري في قطاع غزة هو شكل من أشكال حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم تقريرها للمحكمة، ورغم ذلك، رفضت إسرائيل التعامل مع قرارات محكمة العدل الدولية ورفضت قبول نتائجها.
وتابع قائلًا صدر قرار آخر من المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت مجرمي حرب، ونتج عن هذا القرار إصدار مذكرات توقيف بحقهم على المستوى الدولي، معربا عن شكره للدول التي أعلنت التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستطبق هذا القرار حال وصول أي من هؤلاء المسؤولين إلى مطاراتها أو موانئها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل التطهير العرقي الحكومات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم الإبادة الجماعية حكومة نتنياهو قطاع غزة محكمة العدل الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين