المتهمان بسرقة الهواتف: نخطفها باستخدام دراجة نارية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قررت نيابة مصر القديمة إحالة عاطلين للمحاكمةالجنائية أمام محكمةالجنح، بتهمة السرقة، واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".
وأضاف المتهمان فى التحقيقات باستخدام دراجة نارية فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع، وببيع الهواتف لأحد التجار على علم بأنها من متحصلت سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الشقق سرقة الهواتف الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية