روسيا.. دخل مرسوم الحكومة الروسية بشأن حظر تعدين العملات الرقمية في عشر مناطق وتقييده في ثلاث مناطق أخرى حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق أول أيام العام الجديد 2025 .
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ستظل القيود سارية المفعول حتى 15 مارس 2031، بسبب المخاطر المحتملة لنقص الطاقة في مثل هذه المناطق.


كما تم فرض الحظر في جمهوريات داغستان وإنغوشيا وقباردينو-بلقاريا وكراشاي-شركيسيا وأوسيتيا الشمالية والشيشان ودونيتسك ولوغانسك الشعبية ومنطقتي زابوروجي وخيرسون.
ويُحظر التعدين أيضاً في مناطق معينة من إقليم إيركوتسك وبورياتيا ومنطقة ترانس بايكال، ولكن بشكل مؤقت، خلال ذروة استهلاك الطاقة، وستكون الفترة من 1 يناير إلى 15 مارس في عام 2025 ومن 15 نوفمبر إلى 15 مارس في السنوات القادمة.
يشار إلى أن قائمة المناطق ليست شاملة ويمكن مراجعتها وفقًا لقرارات اللجنة الحكومية المعنية بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية للحفاظ على توازن استهلاك الطاقة في روسيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق إن عدد المناطق التي يحظر فيها التعدين قد يزداد إذا كان هناك طلب مناسب من المحافظين.


توقعات برفع الحد الأدنى للأجور في روسيا 

وعلى صعيد آخر جاء العام الجديد بتوقعات برفع الحد الأدنى للأجور، فمن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور الشهرية القانونية في روسيا بنسبة 16.6% في عام 2025، ليبلغ 22440 روبل (226.4 دولار).. بحسب ما نقلته وكالة تاس.
ومن المتوقع أن تساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في زيادة رواتب نحو 4.2 مليون عامل، وفي عام 2024، بلغ الحد الأدنى للأجور 19242 روبل (194 دولارا).
ويعد زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية أحد أهداف التنمية الوطنية في روسيا حتى عام 2030.
وفي مرسومه الصادر في مايو، حدد بوتين أن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية يجب أن ينمو بوتيرة متسارعة ليصل إلى ما لا يقل عن 35000 روبل (353 دولارًا) شهريًا بحلول عام 2030.


تحديد الحد الأدنى للأجور 

والحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية هو الحد الأدنى لراتب الروس قبل خصم ضريبة الدخل الشخصي.
ولا يحق لصاحب العمل دفع أجر أقل من الحد الأدنى المحدد، وإلا فإنه قد يتعرض لغرامة وحتى للمساءلة الجنائية، بالإضافة إلى الأجور، يحدد الحد الأدنى للأجور الشهري القانوني حساب مدفوعات الإجازات المرضية، وإعانات الأمومة، وعدد من المزايا الاجتماعية الأخرى.
كما لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهرية القانونية أقل من الحد الأدنى للمعيشة للسكان في سن العمل وهو موحد في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، يمكن لمناطق الاتحاد الروسي تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور الخاص بها بشرط ألا يكون أقل من الحد الأدنى الفيدرالي. 
فمنذ عام 2000، تغير الحد الأدنى للأجور الشهرية القانونية في روسيا 26 مرة (بما في ذلك الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025).

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: روسيا الحكومة الروسية التعدين العملات الرقمية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی روسیا

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • إشغال فنادق الأردن عند 39% في تموز.. وعمّان تتصدر والبترا الأدنى
  • جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
  • من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • بسمة وهبة: إغلاق 436 مصحة بقرار إداري خلال 2025 بعد المرور على 548 مركزا
  • فرصة لطلاب الإعدادية | انطلاق تنسيق مدارس التمريض 2026.. تفاصيل المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • اجتماع تنسيقي بين مالية الخرطوم واللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان