بليك ليفلي ترفع قضية أخرى على جاستن بالدوني .. ما السبب؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أقامت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي دعوى قضائية ثانية ضد جاستن بالدوني بعد أقل من أسبوعين من تقديم شكواها القانونية الأولى ضده.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتهمت ليفلي بالدوني بالتحرش الجنسي بها، في الدعوى الأولى، وخلق بيئة عمل سامة في موقع تصوير فيلمهما "It Ends With Us"، وهو فيلم من إخراج بالدوني والذي شارك فيه أيضًا ونفى بالدوني بشدة هذه الاتهامات.
في الدعوى الثانية، اتهمت ليفلي بالدوني إلى جانب جينيفر آبل، مديرة العلاقات العامة الخاصة به، وميليسا ناثان، مسؤولة العلاقات العامة السابقة التي عملت مع جوني ديب، بالعمل على تشويه سمعتها. كما استهدفت الدعوى الجديدة شركة Wayfarer Studios التابعة لدوني، وتطالب ليفلي في هذه الدعوى بتعويضات عقابية وتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب "الألم والمعاناة النفسية"، بالإضافة إلى خسارة الكثير من أجرها الخاص بالحملات الدعائية للفيلم.
وصرح محامو ليفلي أن موكلتهم تعرضت "للمزيد من الهجوم وحملات تشويه السمعة منذ اتخاذها قرار الحديث عن مزاعمها ضد بالدوني.
وقالوا في بيان إن ليفلي كانت قد رفعت شكوى سابقة إلى لجنة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد الحملة الانتقامية التي شنتها Wayfarer Studios ضدها، وذكروا أن ليفلي ستتابع الإجراءات القانونية في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث كان قد وقع العديد من الأنشطة ذات الصلة.
منذ أن انتشرت الأخبار عن الدعوى القضائية الأولى، شهدت مسيرة بالدوني المهنية تدهورًا حادًا، حيث تخلت عنه وكالته "ويليام موريس إنديفور" كما استقالت ليز بلانك من برنامج "Man Enough"، الذي كان يقدمه بالدوني.
وفي الوقت نفسه، تلقت ليفلي دعمًا من زملائها في الصناعة، بما في ذلك براندون سكلينار وجيني سليت، وأيضًا من كولين هوفر، مؤلفة الرواية التي استند إليها الفيلم.
في دعواها الأولى، قدمت ليفلي سلسلة من الاتهامات ضد بالدوني، بما في ذلك إظهار صور ومقاطع فيديو عارية لنساء أخريات، وارتجال لمسات جسدية أثناء مشهد دون مناقشة مسبقة، وفتح مقطورته بينما كانت "عارية"، كما أفادت الدعوى بتخطيط حملة تشويه سمعة ضد ليفلي، شارك فيها فريق العلاقات العامة الخاص بدوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليفلي بليك ليفلي المعاناة النفسية التحرش الجنسي الاتهامات
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري