الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تتولى الجزائر اعتبارا من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر كانون الثاني الحالي خلفاً للولايات المتحدة الأميركية.
ويعقد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم غد الخميس، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، بالإضافة إلى الصومال والباكستان وبنما والدنمارك واليونان التي بدأت عضويتها اليوم.
وكانت الدول التالية، غادرت المجلس اعتبارا من اليوم بعد عضويتها غير الدائمة لسنتين وهي: الاكوادور واليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة