مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مواعيد الإجازات الرسمية 2025.. مع بدء العام الميلادي الجديد 2025، يتساءل الكثير من الأشخاص على المحرك الشهير «جوجل» عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025، وذلك من أجل ترتيب جدول أعمالهم.
ويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه، بمناسبة بدء العام الجديد، مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025، من خلال السطور التالية:
- عيد الميلاد المجيد: يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير.
- يد الشرطة - وثورة 25 يناير: يوم السبت الموافق 25 يناير.
- عيد الفطر المبارك: يوم الأحد الموافق 30 مارس.
- إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الإثنين الموافق 31 مارس.
- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 21 أبريل.
- عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 أبريل.
- عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو.
- يوم وقفة عرفات: يوم الخميس الموافق 5 يونيو.
- عيد الأضحى المبارك: يوم الجمعة الموافق 6 يونيو حتى يوم 9 يونيو.
- رأس السنة الهجرية: يوم الميس الموافق 26 يونيو.
- ثورة 30 يونيو: يوم الإثنين الموافق 30 يونيو.
- عيد الثورة: يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.
- عيد المولد النبوى الشريف: يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر.
- عيد القوات المسلحة: يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر.
الإجازات الرسمية في مصر 2025وتكون الإجازات الرسمية في مصر 2025 مدفوعة الأجرة، ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر، ويحصل العامل على الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
اقرأ أيضاًهل يجوز صيام أول يوم من شهر رجب؟.. الإفتاء توضح
معاشات شهر يناير 2025.. رابط الاستعلام وأماكن الصرف
دعاء أول رجب 2025.. «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازات 2025 إجازات 2025 الرسمية إجازات 2025 رسمية إجازات رسمية 2025 اجازات 2025 الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية 2025 الاجازات الرسمية في مصر الاجازات الرسمية لعام 2025 مواعيد اجازات 2025 مواعيد الإجازات مواعيد الإجازات 2025 مواعيد الإجازات الرسمية مواعيد الإجازات الرسمية 2025 مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025 مواعيد الاجازات الرسمية موعد اجازات 2025 موعد الإجازات 2025 مواعید الإجازات الرسمیة فی مصر 2025 یوم الإثنین الموافق
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.