كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن جهودها في الحد من تجريف الأراضي ونهل الرمال، من الأماكن الممنوعة، حيث ضبطت 285 معة، خلال العام 2024م، قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال في عدد من المناطق في المنطقة الشرقية، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم، وذلك ضمن أعمال لجنة نهل الرمال الحكومية.
وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بحجز المعدات واستدعاء مُلاكها للعمل على تطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.


أخبار متعلقة جسر الملك فهد يشهد حركة مرورية خفيفة في ليلة 2025الشرقية.. ضبط مقيمين لتلويثهما البيئة بتفريغ مواد خرسانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط 285 معدة مخالفة تنهل الرمال من الأماكن الممنوعة بالشرقية  ضبط 285 معدة مخالفة تنهل الرمال من الأماكن الممنوعة بالشرقية  var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });الممتلكات العامة
وأشارت إلى إن نهل الرمال من الأماكن الممنوعة يعد تعديًا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، وأنه يضر بالبيئة، وأن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
‏ونوهت أمانة المنطقة الشرقية، بأنها مستمرة برصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، حيث يعد ذلك من التعدي على الثروات الطبيعية.
ودعت جميع ملاك المعدات وبالأخص أصحاب معدات نقل الرمال والأتربة إلى عدم التعدي على الممتلكات العامة وتجريف الرمال ونهلها بطريقة مخالفة، وذلك لتفادي الوقوع في المخالفات، وأهابت بالجميع التعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام أمانة المنطقة الشرقية معدات مخالفة نهل الرمال تجريف الأراضي مخالفات بلدية المنطقة الشرقية

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة خلال حملات مرورية
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية
  • ضبط قائد سيارة بالشرقية لسيره عكس الاتجاه
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية