لحج وعدن تبدأ 2025 بلا كهرباء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمسان بوست / صدام اللحجي:
نستقبل عام 2025 ونحن غارقون في ظلام دامس، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة عن لحج وعدن، لتعيد نفس المعاناة التي عشناها في السنوات السابقة. يبدو أن العام الجديد لن يحمل معه أي بوادر للتغيير أو التحسن، فالحال كما هو، لا شيء سوى الظلام.
مع كل بداية عام، تتجدد الآمال لدى المواطنين في تحسين الخدمات الأساسية، ولكن مع انقطاع الكهرباء المستمر، تتحول تلك الآمال إلى خيبة أمل جديدة.
في لحج وعدن، يواجه السكان تحديات كبيرة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي تؤثر على جميع جوانب الحياة، من العمل إلى التعليم وحتى أبسط تفاصيل الراحة المنزلية. ومع دخول العام الجديد، تتجدد التساؤلات حول دور الجهات المعنية ومسؤوليتها تجاه توفير خدمة أساسية كهذه.
الظلام ليس مجرد غياب النور، بل هو انعكاس لأزمة أكبر، أزمة تتعلق بالإدارة والخدمات والبنية التحتية. فإلى متى سنبقى أسرى لهذه الأزمات؟ وهل سيأتي يوم يحمل معه الأمل والنور لهذه المناطق التي تعيش في عتمة لا تنتهي؟
عام جديد، لكن الظلام ما زال هو الحاضر الأكبر. يبدو أن التغيير سيبقى أمنية مؤجلة، ما لم يكن هناك تحرك حقيقي وجاد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.