تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
قرار قضائي في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص حرقًا في المرج
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقة أحدهما حرقًا في المرج، لوجود خلافات بينهم، لجلسة 24 فبراير المقبل.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ج.ح، وأ.س، بدائرة قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه محمد.أ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك على إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.
واضاف أمر الإحالة ان المتهمين أعدا لذلك الغرض مادة تساعد على الاشتعال وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا، تواجد المجني عليه فيه، ثم سكب عليه المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال وأضرم به النيران، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزمه وتمكينه من الهرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه متأثرًا بإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
العثور على جثة مسنة في الجيزة
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النوم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
تحقيقات المباحثوكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الغلق النيابة مجلس الوزراء ترشيد إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.