صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الأطباء التشخيص والعلاج الصحية بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لجنة الشؤون الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية لجنة الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن انطلاق أعمال توسعة الوحدة الصحية بمنطقة الأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا المشروع الهام، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية التي تسعى لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات الطبية. وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء أربع عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، مما يرفع من كفاءة الوحدة الصحية ويوسّع نطاق الخدمات المقدمة، لتشمل شرائح أكبر من المواطنين في منطقة الأحياء.
وأكد اللواء ياسر حماية أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في قطاع الصحة الذي يعد من أهم أولويات الدولة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الطابع الاجتماعي يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز من استدامة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا وتحتاج إلى دعم إضافي في بنيتها التحتية الصحية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه وتيرة الجهود الحكومية لتحسين مستوى المرافق والخدمات الصحية في مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية