وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وقد استعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
ويستهدف المشروع توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.
ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.
اقرأ أيضاًمدبولي: القطاع الخاص يرفع استثماراته لـ 63.5% ويحصل على تمويلات ميسرة بقيمة 4.2 مليار دولار في 2024
محافظ بني سويف يشدد على دعم الاستثمار في منطقة كوم أبو راضي الصناعية
وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار صناعات السكك الحديدية نيريك السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك