ياسر البخشوان: بحثنا الفرص الاستثمارية مع حكومة أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إنه تم حصر الفرص الاستثمارية للتعاون مع الاقتصاد المصري وكبرى الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك أثناء لقاء وفد المجلس رفيع المستوى المُمثل في المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس ونائبه برئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز”.
وأضاف “البخشوان”، أنه تم خلال اللقاء تقديم كل الأولوية للشركات والمستثمرين المصريين والشركات العربية الداعمة لهم بالشراكات الاستراتيجية، فضلًا عن أن التعاون شمل بحث ملف الأمن الغذائي ودعم الاحتياطي المصري من السلع الاستراتيجية التي تنتجها أفريقيا الوسطى، وكذلك المحاصيل الاستهلاكية الضرورية بحيث يكون الأولوية لدعم التعاون المصري، موضحًا أن وزارة المالية بجمهورية أفريقيا الوسطى عرضت الخطة المستقبلية لتنمية موارد الدخل القومي متمثلة في مشروعات تُحقق رؤية رئيس الجمهورية، وأهمها تطوير منطقة حرة بالموانئ التي تنتفع بها أفريقيا الوسطى بالكاميرون وكذلك دعم الخدمات اللوجستية لهذه الموانئ.
وأوضح أن الوفد تباحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى في ملف الثروة المعدنية وكيفية الاستفادة المثلى للاقتصاد القومي ودعم الاقتصاد القومي المصري باحتياطي من المعادن النفيسة ودعم التبادل التجارى في مجال التعدين بين البلدين، فضلًا عن التعاون مع شركة مصرية كبيرة بنظام الشراكة في إنتاج الطاقة وتنمية سواعد الشركات المصرية في نشاط الاستثمار ودفع عجلة التنمية؛ حيث أن أفريقيا الوسطى تحتاج إلى تنمية قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء.
وأشار “البخشوان” إلى أن مجلس وزراء أفريقيا الوسطى كلف لجان فنية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية العليا بقيادة نبيل الغريب بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي والذي بدوره أعد فريق عمل متخصص للمشاركة مع اللجنة العليا برئاسة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى لمتابعة الأداء الاقتصادي للبلاد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي الاقتصاد المصري أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية