تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية في الإدارة السورية الجديدة عن إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بدءاً من الصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الثالث الثانوي.
وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات، إعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات متعلقة بالآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.
وأشارت التعديلات إلى حذف أحاديث ضعيفة في التربية الدينية واستبدال عبارات وطنية مثل "الدفاع عن الوطن" لتصبح "في سبيل الله"
وفي الصف الثالث الثانوي العلمي، تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ"أصل وتطور الحياة" وحذف فقرة "تطور الدماغ" بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص "حماة الديار".
وفي الصف الثامن، وبحسب التعديلات، تم حذف الدرس الأول من الوحدة الثالثة في مادة العلوم، والتي تحمل عنوان "أصل الحياة وتطورها على الأرض" من المنهاج.
واستُبدلت في مادة التربية الدينية للصف الأول عبارات "المغضوب عليهم" و"الضالين" و"ابتعدوا عن طريق الخير" إلى "اليهود والنصارى"، واستبدلت عبارة "طريق الخير" بعبارة "طريق الإسلام".
وإلى جانب ذلك، حُذف العديد من الأحاديث النبوية في مختلف المراحل الدراسية "بسبب إسنادها الضعيف" بحسب قرار الوزارة، وتبديل عبارة "علي كرم الله وجهه" إلى عبارة "علي رضي الله عنه".
وأشار القرار بوجوب حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه "السلطة العثمانية الغاشمة".
حذف رموز النظام السابق وإلغاء "القومية"
وفي الصف الثالث الثانوي الأدبي، تضمنت التعديلات مادة التاريخ، حيث تم حذف الفقرات المتعلقة بـ "حرب تشرين التحريرية"، بالإضافة إلى الصور والرسومات المتعلقة بها. كما أُجريت تغييرات مشابهة في نصوص أخرى ضمن الكتاب.
أما بالنسبة للصف الأول الثانوي الأدبي، فقد شملت التعديلات مادة اللغة العربية، حيث تم حذف الفقرة التي تتحدث عن "مكتبة الأسد". وفي مادة الفلسفة، تمت إزالة عدد من النصوص بالكامل مثل "الفكر الفلسفي الصيني"، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة.
وخضعت مادة اللغة الإنجليزية لتعديلات شاملة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم حذف نصوص كاملة وإعادة صياغة أخرى.
وتضمنت التعديلات أيضاً حذف صور متعددة لرموز عائلة الأسد، مع إجراء تغييرات على العبارات التي تدل عليهم في العديد من الكتب.
وأوضح وزير التربية والتعليم نذير القادري أنه :"فيما يتعلق بعلامة مادة التربية الوطنية (القومية) سنقسم العلامة ونوزعها على مادتي التاريخ والجغرافية في شهادة التعليم الأساسي، لتصبح كل مادة درجتها ثلاثون
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية