2024: تعديلات مدونة الأسرة تثير موجة جدل حول نفقة الرجل على طليقته المتزوجة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في 24 دجنبر 2024، تم الإعلان بالرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة الملكية في شتنبر 2023، الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة. وقد عرف التعديل المقترح بشأن احتفاظ المطلقة بأبنائها بعد طلاقها وأيضا احتفاظها بنفقتها على عاتق زوجها الأول، جدلا واسعا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي مسألة إلغاء التعصيب، ومسألة قبول التوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج، ومسألة اعتماد النسب بتحليلات الحمض النووي، بالنسبة للمولود الناتج عن علاقة غير شرعية.
أما أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فهي:
-اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة).
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، بشروط.
– تقييد تعدد الزوجات بإجبارية قيام العدول باستطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق.
– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
-تحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعديلات مدونة الأسرة عقد الزواج فی حال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعتداء عامل على طليقته وزوجها في الوراق
اعترف عامل تم ضبطه في الوراق، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته وزوجها، أنه قرر الانتقام منهما، لشكه أن زوج طليقته وراء تحريضها على الانفصال عنه، وارتدى ملابس نسائية، حتى لا ترصده كاميرات المراقبة، ولا يتم التعرف على هويته، وحاول إشعال النار بشقة طليقته وزوجها.
وأضاف أن المجني عليهما اكتشفا أمره، فاعتديا عليه، مما دفعه للاعتداء عليهما بسلاح أبيض وإصابتهما، وأرشد عن سلاح الجريمة.
واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليهما، اللذان أكدا اعتداء المتهم عليهما بسلاح أبيض، بعد فشله في حرق شقتهما، كما تم الاستماع لأقوال عداد من الجيران شهود عيان، ذكروا أن المتهم حاول الهرب عقب ارتكاب الجريمة، مما دفعهم لمطاردته والتحفظ عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض ربة منزل وزوجها لاعتداء داخل شقتهما في الوراق، فانتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل حاول حرق شقة طليقته وزوجها، وعندما حاولا ضبطه، اعتدى عليهما بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتهما.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يرتدي ملابس نسائية حتى لا يتم التعرف عليه وقت تنفيذ الجريمة، وتم ضبط المتهم ونقل المصابين إلى المستشفى.
بمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، لاعتقاده أن المجني عليه حرض مطلقته على الانفصال عنه للزواج بها عقب ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية