بعد الفشل في إدانة نتانياهو..المدعية العامة الإسرائيلية تتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت ليات بن آري، المدعية البارزة في مكتب المدعي العام التي قادت الجهود لإدانة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد، نيتها التقاعد في نهاية الشهر.
تقول بن آري، 59 عاما إن دورها نائباً للمدعي العام للجرائم المالية منذ 2019 "عبء ثقيل" من العمل والمسؤولية، ما يجعلها تشعر بأنها أنجزت ما في وسعها، حسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".
وتصر المدعية على أن تقاعدها لا يرتبط بأي من إجراءات المحاكمة ضد نتانياهو في المحكمة في الوقت الحاضر.
Liat Ben Ari, senior prosecutor who led effort to indict PM, to retire at the end of the month https://t.co/3za9Z7oprP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 1, 2025ورغم أن بن آري كانت شخصية بارزة في مكتب المدعي العام في تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو، إلا أن محامين آخرين في الادعاء كانوا يترافعون في القضية في المحكمة.
وتقول بن آري إن القضايا ضد نتانياهو يديرها "فريق من المدعين العامين ذوي الخبرة والاحتراف"، الذين تقول إنهم شاركوا في القضية "طوال عملية اتخاذ القرار و"إدارة القضية في المحكمة". وتعرضت بن آري لانتقادات شديدة من نتانياهو وأنصاره بسبب دورها في اتهامه في 2019.
خلال مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية ضد نتانياهو، دعت بن آري بقوة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى رئيس الوزراء في جميع القضايا الثلاث المرفوعة ضده، رغم أن النائب العام آنذاك أفيخاي ماندلبليت اتهم نتانياهو بالرشوة في القضية 4000 فقط.
وطعن نتانياهو ومحاميه بشدة في تهم الرشوة في المحكمة. أوصت محكمة منطقة القدس الادعاء بإسقاط تهمة الرشوة في يونيو (حزيران) 2023، قائلة للمدعين العامين إن الإدانة ستكون صعبة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل نتانياهو ضد نتانیاهو فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية