حصاد البرلمان 2024.. إقرار 164 قانونًا و44 اتفاقية دولية واستدعاء 8 وزراء
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حقق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، العديد من الإنجازات، كان أبرزها عقد 50 جلسة عامة، ومناقشة 164 مشروع قانون، وإقرار 44 اتفاقية دولية.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز نشاطات مجلس النواب في المجال التشريعي والرقابي، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: مشروعات القوانين
فقد أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:
- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
- قانون رعاية حقوق المسنين.
- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
- قانون التأمين الموحد.
- قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
- قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
- قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
- قانون لجوء الأجانب.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر عدد(44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
ثالثًا: الأداء الرقابي
أما على صعيد الأداء الرقابي، فقد ناقش المجلس خلال العام عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالًا، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلبًا، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلبًا، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحًا.
رابعًا: الجلسات العامة
وقد بلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد البرلمان 2024 مجلس النواب حصاد 2024 الفجر السياسي الدور التشريعي الدور الرقابي
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية