الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجلس الوزراء، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم حتى 10 نوفمبر 2025.
عدد رقم 50 (تابع) الصادر في 12 ديسمبر 2024:نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4076 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم)، فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف والإحداثيات المرفقة.
عدد رقم 50 تابع (أ):نشرت الجريدة الرسمية قرارين لمجلس الوزراء، القرار رقم 72 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٦) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه النص الآتى: "ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأ حكام هذا القرار خلال موعد أقصاه ١٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٥".
قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2024:بشأن إضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربينى (من القوات المسلحة) والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ ٩ /٩ /٢٠١٣، إلى صندوق تكريم شهداء، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية قرار مدبولي المزيد الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!