استعدادًا لامتحانات نصف العام.. نصائح نفسية للطلاب والأسر «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
امتحانات نصف العام.. كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، نصائح نفسية للطلاب والأسر استعدادًا لامتحانات نصف العام، المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري.
ونبه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على أولياء الأمور بضرورة ابتعاد الطلاب عن منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: «ابعدوا الأولاد عن خطر السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، خاصة مع قرب فترة امتحانات الترم الأول».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن تأثير السوشيال ميديا السلبي على الأبناء ودورها في تقويض العلاقة بين الأهل والأطفال خطرا يهدد الأسر، حيث أصبح الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة أكثر من التفاعل الأسري المباشر.
وتابع: «بعض الآباء يركزون على تلبية الاحتياجات المادية لأطفالهم، مثل توفير الأجهزة الحديثة وغرف خاصة، دون التركيز على الجوانب العاطفية والسلوكية، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة الوجهية بينهم».
وأضاف أن غياب التفاعل الأسري والاعتماد على أصدقاء النادي أو ألعاب السوشيال ميديا كمرجعيات تربوية يساهم في خلق فجوة بين الأجيال، مما يجعل الأهل يواجهون صعوبة في التأثير على أبنائهم مع تقدمهم في العمر.
واختتم قائلا: «الأسر كانت تدعم أبناءها بشكل مكثف خلال فترات الامتحانات، حيث كانت البيوت تعيش حالة طوارئ تعكس مدى أهمية هذه الفترات، أما اليوم، فقد تراجع هذا النهج، مع استمرار الأنشطة اليومية بشكل طبيعي حتى في عز الامتحانات، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في أولويات الأسر المصرية».
اقرأ أيضاًجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 في الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات نصف العام نصف العام استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي موعد امتحانات نصف العام 2025 متى امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة