لبحث توفير السلع باسعار مخفضة اجتماع موسع ممثلى الاحزاب والجمعيات بنجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اجتماعا موسعا مع ممثلى الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية بمركز ومدينة نجع حمادى، وذلك فى اطار التعاون المشترك بين الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .
فقد تم دعوة ممثلى الاحزاب السياسية على مستوى مركز ومدينة نجع حمادى ومسئولى الجمعيات الأهلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم بالتنسيق مع الاحزاب السياسية والجمعيات لعمل منافذ توزيع للمنتجات والسلع باسعار مخفضة مما يعود بالنفع على المواطن القنائى.
تم عقد اجتماع برئاسة تاج جلال ابو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، بممثلى الاحزاب السياسية على مستوى المركز والجمعيات الاهلية، وذلك فى اطار المشاركة المجتمعية التى تعود بالنفع على المواطن كما اشار محافظ قنا .
و تم التنسيق مع بعض ممثلى الاحزاب والجمعيات لاقامة معارض وسرادقات لبيع المنتجات باسعار مخفضة للجمهور تحت اشراف الوحدة المحلية بالمركز وادارة تموين نجع حمادى .
جاء ذلك بحضور جمال عبد الشافى سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز، وخالد فاضل مدير ادارة تموين نجع حمادى وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، ورؤساء القرى ومسئولى الجمعيات بادارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى .
رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ....يتابع يتفقد المخابز البلدية بالمدينة
بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ الى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على ارض الواقع لجميع القطاعات المعنية .
أجرى تاج جلال ابو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، بجولة تفقدية لاحد المخابز البلديه بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخبز وجودة الخبز المقدم ومدى مطابقته للمواصفات، وإجراءات السلامة المطبقة من طفايات الحريق وفحص طاولات اعداد الخبز.
كما قام بوزن عدد من ارغفة الخبز للتاكد من مدى مطابقتها للوزن المقرر وحصر اعدد اجولة الظقيق الموجودة بالمخبز، وحرص على سؤال المواطنين عن جودة الخبز المقدم لهم.
كما اكد رئيس المركز انه لا تهاون فى اى تلاع اين كان يمس بالمواطن النجعاوى حيث يتم التصدى للمتلاعب بقوة القانون .
جاء ذلك بحضور حسام مبارك نائب رئيس المركز وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز وخالد سعيد مدير المتابعة الميدانية بالمركز .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظ قنا المشاركة المجتمعية نجع حمادى الأحزاب السياسية مدينة نجع حمادي المخابز البلدي السلع بأسعار مخفضة سلع باسعار مخفضة الاحزاب السیاسیة ومدینة نجع حمادى الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية