البنك الأهلي ومجموعة العربي يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للتجار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل تجار المجموعة من خلال بطاقة ائتمان الشركات B2B الخاصة بالبنك من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية حديثة لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار بتنفيذ تكنولوجي من خلال شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية.
حضــر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنــك الأهلــي المصــري والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس اسلام العربي مدير عام قطاع مبيعات التجزئة، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري والمهندس عادل البوصيلي الرئيس التنفيذي لشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية، وفرق العمل المختصة من البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي وعدد من كبار التجار والموزعين وفريق عمل شركة سلاسل .
دعم التجار وتعزيز التحول الرقميحيث أكد محمد الاتربي حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين من التجار بما يساهم في تلبية احتياجاتهم، مشيرا الى أهمية التعاون مع مجموعة العربي كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عدداً كبيراً من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر، حيث تعزز تلك الاتفاقية إستراتيجية البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الى مجتمع أقل إعتماداً علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.
رقمنة التعاملات الماليةوأعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية باعتباره احد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال تسهيل عمليات السداد الالكتروني التي قامت به شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية من رقمنة وميكنة عمليات السداد للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من موزعين وتجار الجملة والتجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، وذلك من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء وموزعي مجموعة العربي.
ابتكار حلول مالية جديدةوأشارت سهى التركي الى سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية وإطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B مع كبرى الشركات التي تتعامل مع كبار التجار والموزعين في أنحاء الجمهورية، ومنها التعاون مع مجموعة العربي التي تعد احدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث يتم اصدار بطاقات ائتمان الشركاتB2B للتجار بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية،.
وأضاف المهندس محمد العربي على أن البروتوكول الموقع هو خطوة جديده في الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته من النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها هذه الشراكه خاصه في إطار التوسع في دعم التجار والموزعين وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
تسهيلات ائتمانية مميزةومن جانبه أكد كريم سوس على حرص البنك الأهلي المصري على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، مشيرا الى ان بطاقة ائتمان الشركات B2B تصدر بحدود ائتمانية مرتفعة وفقا واحتياج كل تاجر بالإضافة الى فترة سماح تصل الى 55 يوم بدون فوائد بالإضافة الي الاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الأخرى، حيث يدرك البنك الأهلي المصري مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، واستكمالاً لأسبقيته في دعم الصناعات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محمد الاتربي دعم التجار تعزيز التحول الرقمي البنک الأهلی المصری الرئیس التنفیذی مجموعة العربی من التجار من خلال
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية