باتهامات خطيرة بالفساد والرشوة..تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى 9 يناير
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه إلى 9 يناير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي تقدم بملتمس لمنح مهلة إضافية من أجل إعداد المطالب المدنية المرتبطة بالقضية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات خطيرة تشمل “تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
ويتعلق ملف القضية بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، مما أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول حجم الفساد المستشري في بعض الدوائر السياسية والإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة مع تصاعد المطالب بالكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالصفقات المشبوهة والجهات المتورطة فيها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أموال عمومية استغلال النفوذ الدار البيضاء المنظمة المغربية تأجيل تزوير دفاع رشوة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أم يحيى المصري و8 آخرين بـ الخلية العنقودية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمة أميرة محمد بهاء، واسم شهرتها "أم يحيى المصري"، و8 متهمين آخرين، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ "الخلية العنقودية بداعش"، وذلك إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم، في غضون عام 2023، بجمهورية مصر العربية، أسست المتهمة الأولى وتولت قيادة جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن أسست جماعة تعتنق الأفكار الداعية لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وتولت قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنها روجت، بطريق مباشر وغير مباشر، لارتكاب جرائم إرهابية، بأن نشرت عبر حساباتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، أفكار جماعات إرهابية ومعتقداتها الداعية لاستخدام القوة والعنف، وتحبيذ ذلك ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنشأت واستخدمت موقعًا على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار الجماعة، وتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أفراد جماعتها، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية