محمد بن راشد: الإمارات تحدث 80% من تشريعاتها بمشاركة 2500 مسؤول
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الخميس، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، أن حكومة الإمارات أنجزت مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد، حيث تم تحديث 80% منها ما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو.
وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله».
وأضاف سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024.وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله».
وتابع :«عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله.. ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره».
وأوضح سموه: «وخلال عام 2024 أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد..حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة».
وتابع سموه: «وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر.واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل».
وأضاف سموه: «وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350%، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني».
وتابع سموه: «وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين باذن الله».
وأضاف سموه: «تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال.وأفضل حياة للبشر».
وتابع سموه: «وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد حکومة الإمارات لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024