غلق 146 محلا غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير146 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاص بالكبارى والطرق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك مخزن خردة ، 3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى واستمرار لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لـ10 أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية، أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة.
وفي واقعة آخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (فنى كهربائى) واعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تضبط تشكيل سرقة مهام الطرق والكباري بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاص بالكبارى والطرق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك مخزن خردة ، 3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إستهلاك الكهرباء أجهزة وزارة الداخلية غلق محلات مخالفة خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية قطاع الأمن العام أمن الجيزة الأجهزة الأمنیة بوزارة الداخلیة المهمات والأجزاء تشکیل عصابى المشار إلیه تخصص نشاطه
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية