وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام و مركز الأورام ويشيد بمعدلات الانجاز
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفي طنطا العام، ومركز اورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الانجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع جولته بمحافظة الغربية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلي لاخر التطورات والتجهيزات، حيث اكد الوزير علي ضرورة التعاقد مع شركة امن ونظافة، كما أبدى بعض الملاحظات حول اعمال التشطيبات الجارية.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294سرير، منهم 223 سرير داخلي وحروق، ويضم 26 حضانة، 45 سرير رعاية مركزه، و33 ماكينة غسيل كلوي، 19 سرير استقبال وطوارئ، و21 عيادة خارجية، 11 غرفة عمليات، مشيرا الى ان نسبة التنفيذ الفعلية للمستشفى بلغت 99%.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير شدد في هذا الصدد على المستشفى كاملة التشطيب، لسرعة البدء في التشغيل، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة الغربية، مشيدًا بالتجهيزات الطبية للمستشفي ومعدلات الانجاز.
واضاف «عبد الغفار» ان الوزير استكمل جولته الميدانية بتفقد موقع انشاء مركز اورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن اخر تطورات الانشاءات، والتجهيزات، مشيدا بمعدلات الإنجاز بالمركز الذي من المقرر أن يضم 244 سريرا، لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع بالاقليم.
ولفت «عبد الغفار» ان الوزير أكد اهتمام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين، قائلا "ان مستوي التجهيزات بالمستشفيات قيد الانشاء فخر لكل مواطن، وأن التجهيزات بمستشفيات طنطا العام، ومركز اورام طنطا من ارقي التجهيزات الطبية علي مستوى العالم وأن رؤية وزارة الصحة تضع المواطن في المقدمة لتقديم كافه السبل والخدمات الطبية".
واضاف «عبد الغفار» ان مشروع مركز اورام طنطا سيقدم خدمات تشخيص وعلاج الاورام والكشف المبكر عن الاورام، ويستهدف علاج حوالي 20 ألف مريض سنويا، وبناء عليه يهدف مركز الاورام الجديد بطنطا الي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الاورام غير المتوفرة في المركز القديم مثل (العلاج الاشعاعى، الطب النووي، الرنين المغناطيسي، زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة.
وتابع «عبد الغفار» إلى أن مركز اورام طنطا سيعمل بطاقة استيعابية تصل ل 244 سريرا يضم 26 سرير نخاع عظمي، 12 سرير رعاية اطفال، 34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرا بالقسم الداخلي.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور بيتر وجية رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرکز اورام طنطا عبد الغفار طنطا العام سریر رعایة
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواهاوأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.