دماء على الأسفلت.. سيارة نصف نقل تُزهق روح شقيقين في كرداسة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها الموسعة بشأن حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية يقودها شاب برفقة شقيقته بسيارة نصف نقل في مدينة كرداسة.

وقد طلبت النيابة التحريات اللازمة حول الحادث، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة.

وتشير التحقيقات إلى أنه أثناء سير الشاب وشقيقته على الدراجة البخارية، وقع التصادم مع السيارة النصف نقل من الخلف، مما أسفر عن وفاة الفتاة في مكان الحادث، وعقب نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، توفي هو الآخر متأثرًا بإصابته.

وقد تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الفتاة وإصابة الشاب إصابة خطيرة أودت بحياته لاحقًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة العامة في التحقيقات، فيما قررت التصريح بدفن جثمان المتوفاة.

 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أسوان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.  

من خلال الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ناشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية.  
أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم من إحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، وزعم وقوع الحادث في محافظة أسوان، وأوضح أنه تعمد نشر الادعاء بغرض رفع نسب المشاهدات وجني أرباح مالية منها.  

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتحذير الآخرين من تداول الشائعات والمعلومات المضللة.  

أكدت وزارة الداخلية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على التعامل بجدية مع مروجي الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

 

مشي بالعربية على الرصيف.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة  

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.  

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.  

خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.  

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.  

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.

ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية

خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.

تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:  

المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.  

المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.  

المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.  

هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.

وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.

كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.

الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.  

وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.

المصدر: بوابة الوفد