دليل «المنتجات ذات الاستخدام الواحد» يحافظ على البيئة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تفاصيل «دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد»، وذلك في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق، بهدف الحفاظ على البيئة.
ويؤدي الدليل دوراً حيوياً في توجيه الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع، نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.
وقالت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، إن دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك، ويعد وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات.
وأضافت أن الدليل حدد بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وقالت إن المخرجات والنتائج جاءت متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية.
وتابعت أن أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، ما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحـــقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضافت أن الدليل أحدث تحولاً إيجابياً في المجالات المختلفة وأنه سيعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دور مهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
ويسهم «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد» في الحد من استهلاك تلك المنتجات وبالتالي خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، ما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية.
ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الأكياس البلاستيكية المنتجات البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟